منقول :
قراءة محمد العنقري من الرياض:أعلنت خمسة بنوك سعودية من أصل أحد عشر بنك أرباحها لتسعة أشهر من العام 2007وذلك بنهاية تداول اليوم الثلاثاء، وبالرغم من الانخفاض في النتائج مقارنة مع نفس الفترة من عام 2006 ،إلا أن الربع الثالث حمل معه صورة مختلفة. فمن خلال الإعلانات الصادرة أعطت أغلب البنوك صورة واضحة تؤكد تخلصها من تأثير انخفاض عمولات الوساطة بسوق الأسهم المحلية، باستثناء بنكين الفرنسي والجزيرة الأكثر تأثرا. إلا أن تطور العمولات الناتجة عن عمليات الإقراض والمنتجات التقليدية للبنوك بدأ يظهر بشكل ايجابي .ونجد أن بنك الراجحي استطاع أن يحقق نموا بالربع الثالث عن الثاني من العام الحالي 2007 بخمسة في المئة و تقلص التأثير إلى 7 في المئة بين العامين الحالي والسابق .
ولكن يظهر من هذه الإعلانات تسابق البنوك إلى توسيع عملياتها من خلال التوجه إلى رفع رؤوس أموالها، فبنك الرياض اقر رفع رأس ماله إلى 15 مليار ريال سعودي ،ويتجه الراجحي إلى رفع إضافي حسب اغلب المؤشرات. فيما بدأت الرؤية أوضح بشأن توجه كل البنوك لنفس الأسلوب تمشيا مع معايير بازل 2 التي تركز على كفاية رأس المال لتقليل حجم المخاطر الائتمانية.
ولكن ما أظهره بنك الجزيرة من تواضع في نتائجه المعلنة فتح الباب أمام التكهنات من جديد إلى ظهور اندماجات بين بعض البنوك قد يكون الجزيرة طرفا فيها ،فلا مجال أمام تلك البنوك ذات رؤوس الأموال الصغيرة والمحدودة الفروع إلا الاندماج ،او قد نرى استحواذات خصوصا بعد إقرار لائحة الاندماج والاستحواذ من قبل هيئة سوق المال.
ومع تنامي عمليات التمويل العقاري فإن حجم السوق المصرفي سيكون كبيرا في المستقبل، مما يعني محدودية قدرة البنوك الصغيرة على نيل حصة مؤثرة من حجم السوق التي تقدر بمئات المليارات على 15 سنة القادمة،وذلك بخلاف نشاط التمويل لقطاع الشركات مع فورة المشاريع الجبارة التي نرى الإعلان عنها بشكل متكرر.
كما أن بداية عمل بنك الإنماء والمتوقع مطلع العام القادم سيكون له تأثير بالغا على البنوك الصغيرة ،فرأس مال البنك يبلغ 15 مليار ريال وما يميزه أن 70 بالمائة من مساهميه هم المواطنين مما سيجعله البنك الأكثر شعبية,مما قد يؤثر على البنوك الكبيرة حاليا واحتدام المنافسة بينها, فخطة البنك تستهدف الوصول إلى 500 فرع خلال 5 سنوات منتشرة بكافة أرجاء المملكة .
ولذلك أصبح من الواضح أن الربع الأخير من هذا العام وبداية العام القادم ستشهد تغيرا ملموسا وواضحا بالخريطة المصرفية من خلال رفع رؤوس الأموال والتي سيكون تأثيرها كبيراً على البنوك،وأيضاً من خلال عمليات الاندماج والاستحواذات بين البنوك القائمة. الأمر الذي سيجعل القطاع محط أنظار المستثمرين والمحافظ والصناديق الكبيرة .فما نراه من نتائج اليوم يعكس قراءة لمستقبل البنوك وليس فقط انخفاض أو تماسك أو نمو بالربحية،فالصورة أصبحت أكثر وضوحا لقدرة البنوك الكبيرة فقط على النمو وتجاوز مطب انخفاض عمولات الوساطة للأسهم والتي توزعت بين البنوك وشركات الوساطة الجديدة بخلاف انخفاضها عن السنوات السابقة.
بينما وضح اثر النشاط الاقتصادي بتماسك أرباح البنوك ذات القدرة العالية على الإقراض وإدخال منتجات جديدة بهذا المجال،بينما بقيت البنوك الصغيرة تعاني صعوبة النمو والتكيف مع الواقع الجديد لمحدودية إمكانياتها. ولذلك سنشهد خلال الفترة القصيرة القادمة بداية التحول باستراتيجيات البنوك السعودية لتواكب الطفرة الاقتصادية وتتغلب على عامل المنافسة الذي لا مكان للصغار فيه .