الاقتصادية" من الرياض - 26/09/1428هـ

"الاقتصادية" من الرياض - 26/09/1428هـ
أكد تقرير اقتصادي حديث أصدرته شركة جدوى للاستثمار, أن المصدر الرئيسي للتضخم في السعودية هو أسعار السلع الغذائية, حيث ارتفعت في السنوات الأخيرة بوتيرة عالية.
والسبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية – كما يشير التقرير – هو جموح الأسعار في بورصات السلع العالمية، إضافةً إلى بعض العوامل المؤقتة مثل الأحوال المناخية التي أسهمت في تعقيد عملية التحور في أنماط استهلاك واستخدامات المنتجات الزراعية متسببةً بذلك في غلاء أسعار المواد الغذائية في دول العالم كافة.
وحدد التقرير الخيارات المتاحة للدولة للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع وبالتالي كبح العامل الأساسي للتضخم, والخيارات هي: رصد سلوك تجار الجملة والتجزئة, التوسع في أسلوب مراقبة الأسعار الذي قد يحد من ارتفاع الأسعار, زيادة مستويات الدعم للمنتجين المحليين, تعديل سعر الصرف, وتعديل السياسة النقدية.
وأكد التقرير أنه على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الزراعية في السعودية ومضاهاة التضخم فيها مستويات دول الخليج الأخرى وعدم اختلافه كثيراً عن بريطانيا أو الولايات المتحدة، "إلا أننا لم نشهد ما يدل على انخراط تجار التجزئة في رفع الأسعار بصورة متعمدة، رغم أن الادعاءات بارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة خلال شهر رمضان تبدو أكثر مصداقية".


في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أرجع تقرير اقتصادي حديث أصدرته شركة جدوى للاستثمار المصدر الرئيسي للتضخم في السعودية إلى أسعار السلع الغذائية, حيث ارتفعت في السنوات الأخيرة بوتيرة عالية. والسبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية – كما يشير التقرير - فهو جموح الأسعار في بورصات السلع العالمية، إضافةً إلى بعض العوامل المؤقتة مثل الأحوال المناخية التي ساهمت في تعقيد عملية التحور في أنماط استهلاك واستخدامات المنتجات الزراعية متسببةً بذلك في غلاء أسعار المواد الغذائية في دول العالم كافة. ومن شأن الفجوة الحالية بين العرض والطلب أن تتقلص بمرور الوقت وأن تتراجع أسعار السلع الزراعية في نهاية الأمر، بيد أن قرائن الأحوال في الوقت الراهن تشير إلى أن الأعوام القليلة المقبلة ستشهد تواصل ارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى نحو 5 في المائة في المتوسط. إلى التفاصيل:
على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الزراعية في السعودية ومضاهاة التضخم فيها مستويات دول الخليج الأُخرى وعدم اختلافه كثيراً عن بريطانيا أو الولايات المتحدة، إلا أننا لم نشهد ما يدل على انخراط تجار التجزئة في رفع الأسعار بصورة متعمدة، رغم أن الادعاءات بارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة خلال شهر رمضان تبدو أكثر مصداقية. وساهمت عوامل محلية أخرى في غلاء أسعار المواد الغذائية، بيد أن العوامل العالمية الواردة أدناه كانت السبب الرئيسي وراء غلاء أسعار المواد الغذائية والمشروبات:
تحور الأنماط الاستهلاكية: نتج عن ارتفاع دخول الأفراد في الصين والهند تحورات كبيرة في الأنماط الغذائية عالمياً، حيث تتغير العادات الغذائية بارتفاع مستوى الدخل. وباعتبار عدد السكان المهول البالغ 2.5 مليار نسمة في هاتين الدولتين فإن التحورات فيهما لها تداعيات ضخمة على أسعار المواد الغذائية عالمياً.


استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الطاقة

الزراعية كلقيم في إنتاج مادة الإيثانول (من الذرة والقمح وقصب السكر) جاء على حساب مساحات المحاصيل الغذائية الأُخرى (خصوصا في الولايات المتحدة) التي تراجعت متسببةً في ارتفاع أسعارها بصورة حادة.
الأحوال الزراعية السيئة: شهد العامان الماضيان أحوالاً مناخية سيئة على نحو غير عادي في عدد من الدول الزراعية الرئيسية، فقد شهدت أستراليا على وجه الخصوص أسوأ موجة جفاف تتعرض لها على مدى قرن من الزمان في عام 2006، ولم تكن الأحوال الزراعية في أوروبا وأمريكا الشمالية بأفضل حالاً في الأعوام الأخيرة.
ارتفاع تكلفة السلع المستورة: حيث تسبب الارتفاع في أسعار النفط في زيادة تكلفة النقل والشحن كما تسبب تراجع سعر الريال في ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة.
ورغم أن آثار بعض هذه العوامل ستتلاشى بمرور الزمن (بسبب تحسن ظروف الطقس على سبيل المثال) إلا أن الأوضاع على أرض الواقع مهيأة لارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية بمعدلات أعلى من المعتاد. وليس في مقدور الدولة عمل الكثير حيال هذه الظروف حيث نجم الارتفاع في أسعار السلع عن مستجدات عالمية خارجة عن سيطرتها.


أسعار المواد الغذائية ترتفع بوتيرة عالية

المصدر الأساسي والأكثر وضوحاً للتضخم في السعودية في الأعوام الأخيرة هو الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية. ورغم أن الإيجارات آخذة في الارتفاع بمعدل يفوق المواد الغذائية إلا أنها لا تزال محصورة في الرياض والمدن الساحلية في المنطقة الشرقية خلاف أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت على نطاق كل المملكة. وكانت أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بمعدل لا يعدو 8.4 في المائة بين عامي 1983 و2003، لكنها قفزت بمعدل 16.8 في المائة منذ عام 2004.
أسعار السلع الغذائية المرتفعة لا تفاضل بين الأُسر، وبما أن المستهلكين يميلون إلى شراء مواد بعينها كل مرة نجد أنهم ينتبهون مباشرة إلى التغير في أسعارها. ورغم تحديد الدولة أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، مثل الخبز والحليب والطحين والقمح والشعير، لكن لا جدال أن الأسر محدودة الدخل تعاني الأمّرين نتيجة ارتفاع الأسعار، حيث إن المواد الغذائية تشكل نسبة أكبر من إجمالي إنفاقها.


لماذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية؟

أسعار المواد الغذائية الأعلى في السعودية نتاج طبيعي لارتفاع أسعار السلع عالمياً الذي انعكس على أسعار المواد الغذائية في كل الدول. فقد بلغ التضخم في أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة 5.9 في المائة في شباط (فبراير) هذا العام وهو أعلى مستوى له طيلة 26 عاما، كما بلغ 6 في المائة في بريطانيا في نيسان (أبريل) و18.2 في المائة في الصين في آب (أغسطس). كما ساهمت بعض العوامل المحلية في الإضافة للضغوط التضخمية لكن أثرها كان محدوداً حيث إن اتجاهات أسعار الأغذية الحالية في السعودية لا تختلف كثيراً عن مثيلاتها في بقية دول المنطقة، وتشير آخر البيانات إلى بلوغ التضخم في أسعار الأغذية 5.6 في المائة في الكويت والإمارات و7.5 في المائة في دولة قطر.
وقد عملت هذه التطورات على انخفاض كمية المعروض من الذرة المتوافرة للاستخدامات الأخرى متسببة في ارتفاع أسعارها في السوق الأمريكي بواقع الضعفين خلال العام الماضي وإلى ارتفاع أسعارها عالميا بواقع 50 في المائة خلال العامين المنتهيين في آب (أغسطس) 2007. وقد انعكس ذلك بصورة واضحة على أسعار طيف واسع من السلع تشتمل على خبز التورتيلا المكسيكي والمعجنات الإيطالية والجعة الألمانية حيث تدخل الذرة كمكون أساسي في تصنيع كل منها. كما تمثل الذرة عنصراً مهماً في صناعة الأعلاف الحيوانية. وتتسبب أسعار الأعلاف المرتفعة في ارتفاع تكلفة الإنتاج على المزارعين مما يضطرهم بالتالي إلى رفع أسعار اللحوم والدواجن ومنتجاتها الأخرى (مثل البيض). إضافة إلى ذلك، وفي سياق سعيهم لإنتاج الإيثانول، لجأ المزارعون إلى خفض إنتاجهم من المحاصيل الأخرى مما تسبب في خلق حالات شح أخرى وغلاء في الأسعار.
الظروف الزراعية السيئة: الإنتاج الزراعي معرض لمخاطر تقلبات الطقس التي تتسبب عندما تسوء في تراجع الغلة وارتفاع الأسعار. وقد شهدت الأعوام الأخيرة أحوالاً مناخيةً رديئة على نحو غير عادي في الدول الزراعية الرئيسية. فقد شهدت أستراليا على وجه الخصوص أسوأ موجة جفاف تتعرض لها طيلة قرن كامل في عام 2006 متسببة في تراجع إنتاجها من القمح والشعير بواقع النصف مما زاد من حدة حالة الشح العالمية المتردية أصلا. كما عانت أوروبا وأجزاء من أمريكا الشمالية من أحوال مناخية رديئة في السنوات الأخيرة مما أثر في إنتاج أنواع أخرى من المنتجات الزراعية مثل البطاطس والجزر. وحتى إذا لم يتأثر الإنتاج في الأسواق الرئيسية ألتي تستورد منها السعودية بصورة مباشرة من أحوال الطقس فإن من شأن الطلب القوي من الدول الأخرى التي تسعى لتعويض الشح في الإمدادات بسبب عوامل الطقس أن يتسبب في ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستورد السعودي.


أسعار المواد الغذائية في رمضان

يتعذر تحديد أسباب ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان من البيانات المتوافرة، لكننا نعتقد أن مرد ذلك يعود جزئياً إلى الطلب العالي على المنتجات الطازجة بما يفوق المعروض منها محليا مما يدعو لاستيراد منتجات أكثر تكلفة. إضافة لذلك، من الوارد أن بعض تجار التجزئة والجملة يستغلون شهر رمضان ويعمدون إلى رفع الأسعار خلاله. وفي مقدور تجار التجزئة والجملة، من أجل موازنة الطلب المرتفع، اللجوء إلى تعزيز مخزوناتهم من المنتجات عالية الدوران في رمضان وبالتالي تنتفي الأسباب التي تدعو إلى رفع الأسعار.
لم تتعد الزيادة الفعلية في أسعار المواد الغذائية خلال رمضان 1 في المائة في المتوسط. وربما يعد الكثير من المستهلكين أن تلك نسبة منخفضة لكن يتعين الانتباه إلى أن بيانات التضخم يتم حسابها من خلال مقارنة الأسعار الشهرية لسلة معينة من السلع. ومن الجلي أن الإنفاق على المواد الغذائية يرتفع خلال رمضان ويعزى ذلك لحد كبير إلى لجوء المستهلكين لتنويع مشترياتهم والصرف على منتجات أكثر تكلفة مقارنة ببقية العام، هذا عدا أثر العامل النفسي المعروف بأن البشر يميلون لشراء كميات أكبر من الطعام عند التسوق على بطون خاوية.
ولا تقتصر التطورات فقط على التغير في الأحوال المناخية العالمية، حيث إن الكثير من السلع الخام (مثل الحبوب والفاكهة واللحوم) تعد مكونات رئيسية لمعظم المنتجات الغذائية المتوافرة في منافذ التجزئة السعودية رغم أنها لا تشكل إلا نسبة صغيرة من السعر النهائي في أغلب الأحيان، حيث يتطلب الأمر إضافة تكاليف الإعداد والتعبئة والتسويق والتوزيع قبل إيصال المنتج إلى المستهلك النهائي. ولا يبدو أن العناصر الثلاثة الأولى قد شهدت أي اختلاف، لكن اثنتين منها عملتا على رفع تكلفة المنتجات المستوردة.
تكاليف النقل المرتفعة: الأحوال الزراعية السيئة محلياً تعني أن على السعودية أن تستورد الكثير من المنتجات الغذائية من أسواق بعيدة في معظم الأحيان، حيث تعد أستراليا ونيوزيلاندا أهم مصادر الشعير والجبن، وتأتي معظم لحوم الأبقار والدواجن المجمدة من البرازيل ويأتي التفاح من تشيلي. وقد رفعت القفزة الكبيرة في أسعار النفط (140 في المائة منذ عام 2004) من تكاليف الشحن وبالتالي الأسعار التي تدفعها السعودية مقابل السلع المستوردة.

مشكووووووور يالغااااااالي